تقاضای پول بیشتر برای صدور کد رهگیری خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۲۵۳۰
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، در سال‌های اخیر افزایش بی‌رویه نرخ مسکن به‌ویژه قیمت اجاره‌بها موجب شده تأمین مسکن مقرون به‌صرفه از مهمترین چالش‌هایی باشد که مردم در این شرایط با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این میان سؤاستفاده برخی از بنگاه‌های مشاوران معاملات ملکی از بی اطلاعی مردم، مشکلات آنان را دوچندان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با فرا رسیدن فصل جابه‌جایی مسکن، وقتی مردم با تمام مشکلات این روزهای بازار مسکن، خانه‌ای را برای خرید، اجاره و رهن پیدا می‌کنند. با چالشی جدید از طرف مشاوران املاک روبه‌رو می‌شوند؛ و آن اینکه آیا قرارداد عادی می‌خواهید یا با کد رهگیری؟ و در ازای ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور مبلغی فراتر از کمیسیون قانونی خود از دو طرف معامله طلب می‌کنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع مطابق قانون، تخلف است.
خرید و فروش و اجاره مسکن بدون کد رهگیری تخلف است
در همین رابطه، حسام عقبائی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در مورد دریافت کد رهگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی در زمان انجام معاملات گفت: هر قراردادی که در بنگاه‌های مشاوران املاک، اعم از خرید، فروش، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره تنظیم می‌شود، باید دارای کد رهگیری باشد. مشاوران املاک مطابق قانون موظف هستند قراردادی که در بنگاه منعقد می‌شود را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کرده و از این سامانه کد رهگیری دریافت نمایند.
وی ادامه داد: این شناسه باید در اختیار دو طرف معامله قرار گیرد؛ حتی اگر دو طرف معامله اعلام کنند از دریافت کد رهگیری خودداری می‌کنند، مشاوران املاک نباید به این حرف اکتفاء کرده و با ثبت معامله در سامانه املاک و مستغلات کد رهگیری مربوط به آن را دریافت کند.
عقبائی تأکید کرد: مشاوران املاک در قبال دریافت کد رهگیری از سامانه مذکور، حق دریافت مبلغی از دو طرف معامله ندارد و این کار را باید مطابق قانون و وظیفه ذاتی خود و صرفاً به ازای همان حق‌الزحمه و کمیسیون معامله، انجام دهد.
نایب رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تفکیک قرادادها به دارای کد رهگیری و بدون آن، توضیح داد: معامله بدون کد رهگیری اصلاً وجود ندارد و تفکیک معاملات به این شکل از طرف برخی از مشاوران املاک و تقاضای وجه بیشتر به ازای معاملات با کد رهگیری، تخلف است.
وی ادامه داد: این تخلف به استناد ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، قابل پیگیری بوده و ممکن است به پلمپ شدن آن واحد صنفی منجر شود و در صورت تکرار حتی ابطال پروانه کسب نیز پیش‌بینی شده است.
مردم به مبلغ پرداختی خود به مشاوران املاک دقت کنند
عضو اتحادیه مشاوران املاک در مورد معاملات و توافقاتی که بین دو طرف خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک منقعد می‌شود و افراد با مراجعه به بنگاه تقاضای دریافت کد رهگیری دارند، تصریح کرد: در مورد این معاملات مشاوران املاک در قبال ثبت معامله در سامانه املاک و مستغلات مستحق دریافت دستمزد هستند اما قطعاً آن دستمزد کمتر از حق‌الزحمه و کمیسیون معامله است.
وی ادامه داد: برای اینکه ثبت این گونه معاملات برای بنگاه املاک بار مالیاتی نداشته باشد، بنگاه‌دار باید در قسمت توضیحات قراردادی که در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌کند، درج کند که این معامله در خارج از بنگاه منعقد شده و به عنوان مثال مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بابت ثبت در سامانه دریافت شده است. مشاوران اگر این توضیحات را ارائه ندهند حق کمیسیون کامل مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان نیازی به کد رهگیری نیست
عقبائی در پایان اظهارات خود در مورد کسانی که کد رهگیری از سامانه املاک و مستغلات ندارند و باید مطابق قانون، املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، بیان کرد: این افراد برای ثبت املاک خود در سامانه املاک و اسکان کشور نیازی به دریافت کد رهگیری ندارند.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام مدیر کل اقتصادی وزارت مسکن، راه و شهرسازی، کسانی که کد رهگیری معاملات خود را ندارد، صرف خوداظهاری اطلاعات ملکی خود در سامانه املاک و اسکان برای دریافت خدمات مشروط به آن کفایت می‌کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات دوحه فائزه هاشمی آیت الله ناصری شینزو آبه روز عرفه معاملات مسکن اجاره مسکن کد رهگیری مذاکرات دوحه فائزه هاشمی آیت الله ناصری شینزو آبه روز عرفه سامانه املاک و اسکان سامانه املاک و مستغلات دریافت کد رهگیری مشاوران املاک دو طرف معامله مطابق قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۲۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند