به نقل از «تسنیم»

تعیین معیاری برای تعرفه مشاوران املاک / موجران مکلف به ارسال قرارداد در سامانه شدند

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۷۲۵۸

جمعی از نمایندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی را تهیه و تدوین کرده اند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی را تهیه و تدوین کرده اند؛ دو فوریت طرح مذکور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب وکلای‌ملت مجلس رسیده و برای بررسی‌های لازم به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلیات این طرح درجلسه اخیر کمیسیون عمران به تصویب رسیده و اعضا در جلسات بعد به بررسی جزئیات این طرح 2 فوریتی ورود خواهند کرد.

متن طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی  بدین شرح است:

ماده 1. موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:

کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر 4 برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت. رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود. تبصره1: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:

1- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.

2- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. 3- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.»

تبصره2: تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذی ربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

ماده2- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (53) و (54) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (50٪) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.

در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره1: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره2: قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده 3- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دلالان معاملات املاک معاملات ملکی قرارداد اجاره هزینه دادرسی اجاره بها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۷۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه خودنویس

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آمار ارائه شده از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در ۴۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۲ در سامانه ایران املاک، ۸۰۱۸۶ قرارداد ثبت شده است، در حالی که در مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳ در سامانه خودنویس ۱۱۲۸۶۴ قرارداد ثبت شده و کد رهگیری صادر شده است که نشان از رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده دارد.

طبق بررسی‌های انجام شده، آمار یکم فروردین تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۳ از مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۲,۶۷۸ قرارداد بیشتر است. این در حالیست که در سال ۱۴۰۲ ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری فقط از طریق مشاوران املاک امکان‌پذیر بوده است، درحالیکه با راه اندازی سامانه خودنویس مردم می‌توانند بر اساس قانون، خودشان نیز قراردادهای اجاره را ثبت کنند.

روند مراجعه مردم به سامانه خودنویس هر روز در حال رشد است و برخی مشکلات گزارش شده از سوی مردم به سرعت رفع شده است.

توجه به این نکته که بیش از ۸۷ درصد قراردادهای ثبت شده تا کنون توسط مالک و یا مستأجر انجام شده است نشان داد که همه مردم توانمند هستند و صرفاً با ذکر نکات قانونی و یادآوری الزامات قرارداد اجاره ملک همه می‌توانند خودشان این کار را انجام دهند.

کد خبر 6094851 زهره آقاجانی