به نقل از «تسنیم»

واکنش بانک مرکزی به ادعای اتحادیه املاک؛ مرجع آماری بانک مرکزی «سامانه ثبت معاملات املاک» است

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۶۰۸۸

مرجع آماری مورد استفاده بانک مرکزی در تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور" است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایبِنا، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح فرآیند تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران که به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی منتشر می شود پرداخت و گفت: مرجع آماری مورد استفاده بانک مرکزی در تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور" است که از سال 1387 در کشور راه‌اندازی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سامانه با ثبت جزئیات اطلاعات مبایعه نامه‌های ملکی (اعم از قیمت خرید و فروش، مساحت، سال ساخت و آدرس دقیق واحد مسکونی بر حسب کد پستی) زیرساخت مناسبی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بازار املاک و مستغلات کشور به ویژه در بخش واحدهای مسکونی فراهم کرده است. به طوری که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مراجع آماری کشور همچون وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با دریافت آمار و اطلاعات خام از این سامانه، اقدام به ارزیابی تحولات بازار مسکن می کنند. بنابراین لازم به تاکید است، فرآیند محاسبه قیمت در هر ماه بر پایه پالایش آماری اطلاعات مربوط به معاملات ثبت شده در قالب کد رهگیری در سامانه مزبور توسط دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه می‌باشد.

مجید فلاحی نیا ادامه داد: بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، در آبان‌ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران معادل 320.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان افزایش مربوط به متوسط قیمت شهر تهران است و درصد تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است؛ به‌طوری‌که در ماه مزبور 9 منطقه از مجموع 22 منطقه شهر تهران، نسبت به ماه قبل کاهش متوسط قیمت مسکن (بین 0.3 تا 6.1 درصد) را تجربه کرده اند.

وی افزود: در آبان ماه سایر مناطق شهر تهران با رشدهای مثبت قیمت مسکن همراه شده‌اند که در همین ارتباط، رشد ماهانه متوسط قیمت در منطقه 1 در آبان‌ماه معادل 4.4 درصد بوده که با سهم حدود 0.6 واحد درصدی، عامل مسلط در رشد ماهانه 1.2 درصدی آبان‌ماه است.

فلاحی نیا تاکید کرد: بر همین اساس و با توجه به تفاوت دامنه نوسان قیمت املاک در مناطق مختلف، قاعدتاً تعمیم دادن تحولات قیمتی یک ناحیه یا منطقه خاص به کل شهر تهران فاقد پشتوانه کارشناسی است.

وی با اشاره به ادعای محاسبه غلط متوسط قیمت مسکن به دلیل عدم پوشش کامل تمامی معاملات خرید و فروش در این سامانه نیز گفت: در حال حاضر به رغم وجود برخی نواقص، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حائز اطلاعات ارزشمندی برای مراجع آماری در رصد و ارزیابی تحولات بازار مسکن محسوب می شود. این سامانه به ویژه در کلانشهر تهران به دلیل وجود سطح مناسبی از معاملات از کفایت نمونه آماری مناسبی در محاسبه متوسط قیمت برخوردار بوده و امکان ارزیابی و تحلیل تحولات قیمت مسکن را در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد.

 معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 نیز ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات از جمله خرید و فروش مسکن در سامانه مذکور و دریافت شناسه رهگیری الزامی است و بنابراین انتظار می‌رود با الزام به اجرای این قانون از سوی اتحادیه مشاوران املاک، مسئله نقصان پوشش آماری معاملات در این سامانه نیز برطرف شود.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی با دریافت آمار و اطلاعات خام معاملات انجام‌شده از "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور"، اقدام به محاسبه و گزارش حجم معاملات و قیمت مسکن می کند خاطر نشان کرد: در صورتی‌که مسئولین اتحادیه مشاوران املاک در خصوص ادعاهای مطروحه، مدارک و مستندات متقن یا منابع اطلاعاتی دیگری در اختیار دارند که می‌تواند به ارتقاء گزارش منتشره توسط این بانک و سایر مراجع آماری کمک ‌کند، ضروری است موارد را جهت بررسی و ارزیابی بیشتر در اختیار این بانک قرار دهند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تحولات بازار خرید و فروش متوسط قیمت بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران آبان ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۶۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.