به نقل از «فارس»

طرح الزام به ثبت معاملات به هرج و مرج ختم می‌شود/ متضرر شدن مالکین واقعی در سامانه ثبت ادعای مالکیت

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۸۲۹۶

غلام نبی فیضی چکاب حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این طرح از جهات مختلف، اعم از شکل و محتوی و دامنه شمول و حتی از نظر نگارشی و ادبی دارای اشکال است. در روزگار امروز اصلاح قوانین و به روز کردن سامانه‌های ثبت املاک و سازوکارهای مالیاتی ضرورت دارد اما این نکته به این معنا نیست که طرحی با مفادی همچون طرح الزام به ثبت رسمی تدوین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ضرورت ساماندهی وضعیت املاک کشور شکی نیست اما نه به گونه‌ای که در طرح الزام به ثبت رسمی آمده است زیرا طرح مذکور فقط هرج و مرج ایجاد خواهد کرد و سطوح مختلف حاکمیت را دچار مشکل می‌کند و موجب سرگردانی و مشقت مردم می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه دارد: این طرح با وجود دایره شمولی که دارد، پاسخگوی تنوع مالکیت‌های ناظر به املاک کشور نیست و با توجه به اینکه زیر ساختهای اجرائی طرح به درستی پیش بینی نشده، چگونگی اعمال این طرح بر روی اراضی ثبت شده یا نشده، کشاورزی یا غیر کشاورزی، اراضی وقفی و همچنین اراضی که همین الان هم مورد مناقشه فراوان هستند، معلوم نیست.

فیضی چکاب با اشاره به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در طرح اظهار داشت: مثلا در موارد نابجا حکم بطلان معاملات را صادر نموده که شرعا" هم در شورای نگهبان قابل تایید نیست. بسیاری از مواد طرح منجر به هرج و مرج اقتصادی و فروریختن نظم اجتماعی میشود.

وی با اشاره به ابهاماتی که در خصوص حذف شدن نقش بنگاه‌های املاک در طرح الزام به ثبت رسمی املاک وجود دارد، خاطر نشان کرد: زیر ساخت‌های طرح برای تحقق اهدافی که مد نظر است، کافی نیست. برای مثال امکان ندارد این تعداد قابل توجه بنگاه‌های املاکی که در کشور وجود دارند، بتوانند بر اساس مفاد طرح با تعداد معدود دفترخانه‌های رسمی تعامل کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اساسا جایگاه و نوع فعالیت دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های املاک از یک سنخ نیست و امکان ندارد که بتوان با این شیوه که قانون‌گذار پیش بینی کرده است، اقدامات بنگاه‌های املاک را با دفاتر اسناد رسمی هماهنگ کرد. خصوصا این که متن طرح با عرف معاملاتی مردم هم تفاوت دارد و مردم چنین وضعیتی را تحمل نخواهند کرد. مثلا در بسیاری از موارد امکان اقدام برای ثبت معاملات به شیوه ای که در طرح آمده، وجود ندارد. با توجه به تورم روز افزون و روند رو به رشد قیمت‌ها باطل تلقی شدن معامله به زیان مستاجرین و خریداران و بنفع طبقه متمول و پولدار است.

فیضی چکاب در خصوص سامانه‌ای که در این طرح برای ثبت ادعای‌های ملکی در نظر گرفته شده است، گفت: این که هر کسی مدعی مالکیت یک ملک باشد به راحتی بتواند ادعا ثبت کند موجب می‌شود تا افراد با انگیزه‌های مختلفی ادعا ثبت کنند و تعارضات عجیب و غیر قابل کنترل در ثبت یک ملک واحد ایجاد می‌شود. در این شرایط حقوق مالکین اصیل و واقعی دستخوش طمع‌های سود جویان و فرصت طلبان می‌شود. در نتیجه دعاوی مالکیت و پرونده‌های عظیمی شکل می‌گیرد که کار قوه قضائیه را مشکل می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر نیز ما با پرونده‌های ملکی فراوان و پرونده‌های ناظر به پیش فروش‌ها و اختلافات پیش خریداران با انبوه سازان مواجه هستیم که با طرح الزام به ثبت وضع بدتر می‌شود و خصوصا حقوق خریداران و مستضعفین تضییع می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: بنظر می‌رسد طراحان طرح الزام به ثبت رسمی بسیار عجله داشتند که زودتر قانونی وضع کرده و باز هم دست در جیب مردم کنند و برای دولت درآمدزایی نمایند و از دارایی‌های مردم مالیات بیشتری اخذ بکنند. زیرا نگاه قانون‌گذار به گونه‌ای است که گویا به دنبال این است که چگونه درآمدی وصول کند. زیبنده قانون گذار نیست که برای تسریع در اخذ مالیات، و حقوق دولتی، مردم را در معرض نابسامانی قرار دهد و نظام ثبت کشور را با وضع قانون عجولانه به هم بریزد و اختلافات موجود در دادگاه‌ها را افزایش بدهد.

فیضی چکاب در پایان تصریح کرد: طرح الزام به ثبت رسمی باید صرفا با رویکرد سامان دهی به املاک و مستغلات و البته پیشگیری از فرار مالیاتی و بدون نگاه تامین مالی برای دولت و توسط افراد ذی صلاحی که دیدگاه  کارشناسی دارند، اصلاح شود و در چند فاز مختلف و بر اساس مراحل معقول و کاربردی نوشته و اجرا شود. در این کار لازم است تا همه ذی نفعان هم حضور داشته باشند تا طرح پخته‌ای ارائه شود و مردم و قوه قضائیه و دولت دچار سردرگمی نشوند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بنگاه های املاک دفاتر اسناد رسمی طرح الزام به ثبت رسمی بنگاه های املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۸۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۱.۹ میلیارد تومانی مشاورین املاک استان همدان

ایسنا/همدان دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان از بازرسی ۴۵۰۰ واحد مشاور املاک در این استان خبر داد و گفت: مشاورین املاک متخلف استان بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه شدند.

نعمت‌الله رسولی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وجود ۲۶۸۸ واحد مشاور املاک در استان اظهارکرد: عدم الصاق جواز کسب در محل، عدم نصب نرخ‌نامه، عدم دریافت کدرهگیری، عدم درج کمیسیون در مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه و دریافت مبالغ اضافی بیشترین تخلفات مشاورین املاک همدان بوده است.

وی با اشاره به اینکه بازرسی از مشاورین املاک از تیرماه سال گذشته آغاز شده است، خاطرنشان کرد: از تیرماه سال گذشته تا پایان سال ۴۵۰۰ بازرسی از مشاورین املاک استان توسط اعضای کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک صورت گرفت.

رسولی با اشاره به بررسی دفاتر مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه‌های مشاورین املاک افزود: یکی از مشکلات موجود در این زمینه، عدم آگاهی مردم نسبت به نرخ‌های کمیسیون‌هاست به طوری‌که این نرخ در سامانه ۱۲۳ به صورت آنلاین محاسبه می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد که در راستای احقاق حقوق مردم مبالغ کمیسیون‌های دریافتی توسط مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه مشاورین املاک ملزم به دریافت کد رهگیری هستند، تصریح کرد: دریافت کدرهگیری از طریق سامانه خودنویس برای عموم مردم آزاد است، مردم می‌توانند به صورت رایگان اجاره‌نامه بنویسند و کد رهگیری دریافت کنند.

دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان با بیان اینکه فعلاً اجاره نوشتن با خودنویس برای عموم مردم آزاد است، یادآور شد: فعلاً نوشتن مبایعه‌نامه در سامانه خودنویس آزاد نشده است.

وی بیان کرد: سامانه خودنویس به گونه‌ای طراحی شده که قیمت ملک تعیین می‌شود و افراد خارج از چهارچوب نمی‌توانند نرخ تعیین کنند به طوری‌ که سامانه قیمت ملک را به صورت کارشناسی و به‌روز تعیین می‌کند بنابراین امکان افزایش اجاره‌بها به صورت غیرمتعارف وجود ندارد.

رسولی با بیان اینکه براساس قانون ۲۰ درصد افزایش مبلغ اجاره سال گذشته در اجاره‌نامه‌ها باید صورت بگیرد، تأکید کرد: در صورتی‌ که مشاورین املاک کدرهگیری دریافت نکنند و مبلغ بالاتر از این میزان درخواست کنند، طبق قانون به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

انتهای پیام