به نقل از «تین نیوز»

اپلیکیشن های موبایلی مشهور در آستانه حذف از بازار املاک؟

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۷۴۶۴

تین نیوز

اخیراً برخی اپلیکیشن‌های مشهور موبایلی ادعا می‌کنند که اجرای تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، مانع از ادامه فعالیت‌های آنها در بخش استارتاپ های بازار مسکن و املاک خواهد شد و کسب و کارهای مرتبط با حوزه استارتاپی املاک با این تبصره از بین می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ادعا متأسفانه از سوی برخی رسانه‌های خاص که مخالف مالیات بر خانه‌های خالی هستندحمایت و بزرگ نمایی می‌شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، بر اساس این تبصره، وزارت راه و شهرسازی ظرف ۳ ماه از ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مکلف به راه اندازی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه معاملات املاک است که در آن واحدهای مسکونی خالی از سکنه که علی رغم تلاش مالک، به هر دلیلی امکان اجاره یا فروش آن را نداشته، باید در این سامانه معاملات درج و با سازوکار تعیین قیمتی که این قانون مشخص کرده، به فروش می رسند.

متن تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) که سبب طرح انتقاداتی از سوی اپلیکیشن‌های حوزه معاملات ملکی شده، به شرح زیر است:

«تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اگر مالک بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»

ادعای اپلیکیشن‌های مسکن: سازوکار قیمت گذاری سامانه املاک، ناقض آزادی کسب و کار

اپلیکیشن‌های موبایلی فعال در بخش املاک مدعی اند سازوکار قیمت گذاری که در قانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده، عملاً با آزادی کسب و کارها متعارض است.

این اپلیکیشن‌ها، قیمت گذاری از سوی دولت را نوعی رقابت مضره علیه بخش خصوصی می‌دانند.

دو حکم توقف درج نرخ مسکن در اپلیکیشن‌ها از سوی دادستانی

تا کنون طی سه سال اخیر، دو بار دادستانی حکم به توقف درج نرخ مسکن چه در بخش اجاره بها و چه در بخش خرید و فروش مسکن از سوی اپلیکیشن‌های موبایلی داده است.

اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی نیز با این موضوع موافق و معتقد بودند که در قیمت‌های نجومی ای که در سه سال اخیر در بخش مسکن رخ داد و بازار مسکن را دچار التهاب کرد، رد پای اپلیکیشن‌های مشهور معاملات مسکن دیده می‌شود؛ اپلیکیشن‌هایی که کاربر محور بوده و اتفاقاً بخش عمده کسانی که اقدام به درج آگهی‌های املاک می‌کردند، مشاوران املاک بودند.

کارشناس حقوق مالیاتی: قانون مالیات بر خانه‌های خالی آسیبی به رونق استارتاپ های ملکی وارد نمی‌کند

حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت نگرانی استارتاپ های ملکی از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: گرفتن مالیات از خانه‌های خالی به سال‌های قبل برمی گردد اما چون بسترهای فنی آن مهیا نشده بود، عملاً این قانون اجرا نمی‌شد.

وی افزود: نهایتاً مجلس یازدهم در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون مربوطه (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را اصلاح کرد که به جای خوبی رسید؛ یکی از تبصره‌های موفق این اصلاحیه، افزایش رقم مالیاتی بود که به میزان مؤثر و بازدارنده‌ای افزایش یافت؛ همچنین سازوکار سامانه املاک و اسکان کشور که قرار است خانه‌های خالی بر اساس این قانون مشخص شود، شفاف سازی شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: از دیگر موارد اصلاحیه این قانون این بود که نسبت به مسئولان دولتی که بخواهند از اجرای این مقررات استنکاف کنند، ضمانت اجرایی خوبی در نظر گرفته شد؛ نهایتاً هم سامانه‌ای در این قانون پیش بینی شد تحت عنوان سامانه املاک که باعث نگرانی استارتاپ ها شده است.

وی یادآور شد: تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید آنهایی که نخواهند مالیات بر خانه‌های خالی پرداخت کنند، باید ملک خود را در سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی آن را طراحی می‌کند، قرار دهند.

عبداللهی تصریح کرد: برخی استارتاپ های حوزه معاملات املاک از این تبصره برداشت کرده اند که با توجه به اینکه فردی که ملک خود را در این سامانه قرار دهد، عملاً مالیاتی پرداخت نمی‌کند، لذا این استارتاپ ها با رکود و کسادی فعالیت خود مواجه می‌شوند و دیگر کسی به این سامانه‌ها مراجعه نمی‌کنند؛ این برداشت را نیز برخی رسانه‌ها بازتاب داده اند.

وی با طرح این پرسش که آیا راه اندازی سامانه مذکور در قانون، می‌تواند باعث نگرانی استارتاپ ها شود، خاطرنشان کرد: به نظر من علت نگرانی ایجاد شده در برخی استارتاپ ها، به دلیل توجه نکردن به جریان تصویب این قانون بوده است.

ماجرای ورود سامانه معاملات املاک به قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه بود؟

کارشناس حقوق مالیاتی بیان کرد: وقتی این قانون به تصویب مجلس رسید، شورای نگهبان در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، یک ایراد به این مصوبه گرفت به این صورت که «اگر برخی افراد نتوانند ملک خود را به دلایل موجهی اجاره دهند یا به فروش برسانند، لذا اخذ مالیات از این خانه‌های خالی خلاف شرع خواهد بود»؛ مجلس هم موظف بود که این ایراد را برطرف کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، وی تأکید کرد: نحوه برطرف کردن ایراد از سوی نمایندگان مجلس به این شکل بود که قرار شد سامانه‌ای طراحی شود تحت عنوان سامانه معاملات املاک تا کسانی که علی رغم تلاش خود، نه توانسته اند ملک را به فروش برسانند و نه آن را در بازار اجاره عرضه کنند، ملک خود را در این سامانه قرار دهند؛ به صرف ثبت ملک مذکور در سامانه معاملات املاک، برای سازمان امور مالیاتی احراز می‌شود که مالک، واقعاً قصد فروش یا اجاره مسکن را داشته اما به دلایلی نتوانسته یکی از این حالت را اجرایی کند.

قیمت گذاری دولت برای خانه‌های خالی

عبداللهی اظهار داشت: قانون گذار در این تبصره، روش قیمت گذاری را هم برای املاکی که در سامانه معاملات املاک ثبت می‌شوند، تعیین کرده است به عبارت دیگر، کسی که در این سامانه ملک خود را درج می‌کند، قرار نیست به هر قیمتی که خودش متمایل است، در بازارهای فروش یا اجاره مسکن عرضه کند بلکه باید تابع روش قیمت گذاری قانونگذار باشد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، نحوه قیمت گذاری «اجاره بها» ی املاک ثبت شده در سامانه معاملات املاک، تابع جدول املاک مشابه که سازمان امور مالیاتی سالانه مشخص می‌کند، باشد و نباید بیشتر از آن، اقدام به تعیین اجاره بهای مسکن خود کنند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش فروش هم قیمت «فروش» املاک مندرج در سامانه معاملات املاک، تابع ارزش معاملاتی املاکی که نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی مختلف آن را تعیین می‌کنند، است. بنابراین نحوه قیمت گذاری را قانونگذار مشخص کرده و قرار نیست مالک در این سامانه قیمت‌های غیر واقعی تعیین کند و لذا کسی نتواند به عنوان مشتری مراجعه کند و این خانه همچنان خالی باقی بماند.

راه فرار مالیاتی مسدود شد

مدرس دانشگاه درباره شبهه‌ای که در این خصوص مطرح می‌شود، گفت: ممکن است فردی از این سامانه در راستای فرار مالیاتی استفاده کند؛ به این شکل که ملک خود را در سامانه ثبت کند، اما هر مشتری ای که برای اجاره یا خرید آن مراجعه می‌کند، از پذیرش این مشتری خودداری کند؛ لذا قانونگذار پیش بینی کرده که اگر مالکان بیش از دو بار مشتری‌ها را قبول نکنند یا آن را رد کنند، باز هم مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.

وی ابراز داشت: بنابراین سامانه معاملات املاک، نگرانی خاصی برای استارتاپ های ملکی ایجاد نمی‌کند و رونق بازار آنها را مخدوش نمی‌کنند؛ چون اولاً کسانی که ملک خود را در سامانه تابعه وزارت راه و شهرسازی (سامانه معاملات املاک) قرار دهند، بر اساس ملاک قیمت گذاری مشخصی که حداقلی است مجبورند عرضه کنند و به نرخ دلخواه خود امکان عرضه آن را ندارند؛ ثانیاً راه فرار مالیاتی هم بسته شده است؛ چون کسی که در این سامانه ملک خود را بارگذاری می‌کند، بیش از دو بار نمی‌تواند عرضه آن را رد کند و نهایتاً مجبور به فروش یا اجاره خواهد بود در غیر این صورت مشمول مالیات بر خانه‌های خالی است.

عبداللهی تصریح کرد: چون سامانه معاملات املاک، مخاطبان خاص خود را دارد، به نظر نمی‌رسد این سامانه برای آنها مشکلی ایجاد کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور سامانه معاملات املاک قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه معاملات املاک وزارت راه و شهرسازی فروش یا اجاره مشمول مالیات ملک خود استارتاپ ها اپلیکیشن ها قیمت گذاری تبصره ۳ دو بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۷۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاومت بازار طلا برای شفافیت

  فعالان این صنف در نشستی که با مدیران سازمان امور مالیاتی داشتند، اعلام کردند که نسبت به ثبت اطلاعات و سرمایه خود در سامانه جامع تجارت انتقاد داشتند و این اعتراضات ربطی به مالیات‌ستانی از آنها ندارد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره اعتراض صنف طلا به سامانه جامع تجارت توضیح داد: در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد، مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه طلا‌فروشان سه ماه به تعویق افتد تا ابهامات پیش آمده، رفع و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود. 
ازطرف دیگر سیدمحمد هادی سبحانیان،رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص گفت: به موجب قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قوانین است و هیچ اختیاری در مورد کم ‌یا زیاد کردن نرخ یا پایه مالیات ندارد و همان‌طور که به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد.  این گفته بذرافشان و سبحانیان آب پاکی را روی هجمه همه‌جانبه برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند ریخت که به‌طور مستمر سعی داشتند مالیات‌ستانی عادلانه سازمان امور مالیاتی را مورد انتقاد قرار دهند. 
     
اعتراض طلا‌فروشان به سامانه جامع تجارت 
با این حال باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از اتفاقات و شایعاتی که سال گذشته رقم خورده، اساسا هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد، چون از طرفی مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان تعیین نشده وازطرف دیگر، قراراست فاکتور کاغذی که طلافروشان به خریدار می‌دادند از این پس به صورت الکترونیک در سامانه مودیان هم ثبت شود تا در خصوص میزان اصل طلا، میزان سود و اجرت شفاف‌سازی صورت گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صرفا از اجرت وسود آن اخذ شود.به همین دلیل پرواضح است که مسأله اصلی طلا‌فروشان، مالیات نیست؛ مسأله اصلی‌شان الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. درواقع یک سری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مودیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است.  اما در روزهای گذشته دوباره با آغاز به کار سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان با چالش‌های زیادی روبه‌رو  شده است به طوری که فعالان این بازار ‌با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مد نظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند. 
     
طلافروشان مالیات کمی می‌دهند
طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا‌فروش‌ها در سال قبل ۹میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که «اکنون میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده است؛ یعنی تقریبا ماهی ۸۰۰ هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است. 

سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت، سامانه مربوط به ثبت سفارش‌های کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات بوده که در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.  براساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد‌؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد. همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.  قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت‌ (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد‌؛ بر این اساس باید واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه‌ و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.  اوایل فروردین امسال این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.  صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا باید سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آن‌‌گونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند.   حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن، از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.