به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اپلیکیشن های موبایلی در آستانه حذف از بازار املاک؟

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۳۱۶۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در حالی که برخی استارتاپ های ملکی در حال تبلیغ این موضوع هستند که قانون مالیات بر خانه های خالی به حذف آنها از بازار مسکن می انجامد، اما بررسی ها عدم صحت این ادعا را نشان می دهد.

 اخیراً برخی اپلیکیشن‌های مشهور موبایلی ادعا می‌کنند که اجرای تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، مانع از ادامه فعالیت‌های آنها در بخش استارتاپ های بازار مسکن و املاک خواهد شد و کسب و کارهای مرتبط با حوزه استارتاپی املاک با این تبصره از بین می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ادعا متأسفانه از سوی برخی رسانه‌های خاص که مخالف مالیات بر خانه‌های خالی هستندحمایت و بزرگ نمایی می‌شود.

بر اساس این تبصره، وزارت راه و شهرسازی ظرف ۳ ماه از ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مکلف به راه اندازی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه معاملات املاک است که در آن واحدهای مسکونی خالی از سکنه که علی رغم تلاش مالک، به هر دلیلی امکان اجاره یا فروش آن را نداشته، باید در این سامانه معاملات درج و با سازوکار تعیین قیمتی که این قانون مشخص کرده، به فروش می رسند.

متن تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) که سبب طرح انتقاداتی از سوی اپلیکیشن‌های حوزه معاملات ملکی شده، به شرح زیر است:

«تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اگر مالک بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»

ادعای اپلیکیشن‌های مسکن: سازوکار قیمت گذاری سامانه املاک، ناقض آزادی کسب و کار

اپلیکیشن‌های موبایلی فعال در بخش املاک مدعی اند سازوکار قیمت گذاری که در قانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده، عملاً با آزادی کسب و کارها متعارض است.

این اپلیکیشن‌ها، قیمت گذاری از سوی دولت را نوعی رقابت مضره علیه بخش خصوصی می‌دانند.

دو حکم توقف درج نرخ مسکن در اپلیکیشن‌ها از سوی دادستانی

تا کنون طی سه سال اخیر، دو بار دادستانی حکم به توقف درج نرخ مسکن چه در بخش اجاره بها و چه در بخش خرید و فروش مسکن از سوی اپلیکیشن‌های موبایلی داده است.

اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی نیز با این موضوع موافق و معتقد بودند که در قیمت‌های نجومی ای که در سه سال اخیر در بخش مسکن رخ داد و بازار مسکن را دچار التهاب کرد، رد پای اپلیکیشن‌های مشهور معاملات مسکن دیده می‌شود؛ اپلیکیشن‌هایی که کاربر محور بوده و اتفاقاً بخش عمده کسانی که اقدام به درج آگهی‌های املاک می‌کردند، مشاوران املاک بودند.

کارشناس حقوق مالیاتی: قانون مالیات بر خانه‌های خالی آسیبی به رونق استارتاپ های ملکی وارد نمی‌کند

حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی درباره علت نگرانی استارتاپ های ملکی از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: گرفتن مالیات از خانه‌های خالی به سال‌های قبل برمی گردد اما چون بسترهای فنی آن مهیا نشده بود، عملاً این قانون اجرا نمی‌شد.

وی افزود: نهایتاً مجلس یازدهم در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون مربوطه (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را اصلاح کرد که به جای خوبی رسید؛ یکی از تبصره‌های موفق این اصلاحیه، افزایش رقم مالیاتی بود که به میزان مؤثر و بازدارنده‌ای افزایش یافت؛ همچنین سازوکار سامانه املاک و اسکان کشور که قرار است خانه‌های خالی بر اساس این قانون مشخص شود، شفاف سازی شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: از دیگر موارد اصلاحیه این قانون این بود که نسبت به مسئولان دولتی که بخواهند از اجرای این مقررات استنکاف کنند، ضمانت اجرایی خوبی در نظر گرفته شد؛ نهایتاً هم سامانه‌ای در این قانون پیش بینی شد تحت عنوان سامانه املاک که باعث نگرانی استارتاپ ها شده است.

وی یادآور شد: تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید آنهایی که نخواهند مالیات بر خانه‌های خالی پرداخت کنند، باید ملک خود را در سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی آن را طراحی می‌کند، قرار دهند.

عبداللهی تصریح کرد: برخی استارتاپ های حوزه معاملات املاک از این تبصره برداشت کرده اند که با توجه به اینکه فردی که ملک خود را در این سامانه قرار دهد، عملاً مالیاتی پرداخت نمی‌کند، لذا این استارتاپ ها با رکود و کسادی فعالیت خود مواجه می‌شوند و دیگر کسی به این سامانه‌ها مراجعه نمی‌کنند؛ این برداشت را نیز برخی رسانه‌ها بازتاب داده اند.

وی با طرح این پرسش که آیا راه اندازی سامانه مذکور در قانون، می‌تواند باعث نگرانی استارتاپ ها شود، خاطرنشان کرد: به نظر من علت نگرانی ایجاد شده در برخی استارتاپ ها، به دلیل توجه نکردن به جریان تصویب این قانون بوده است.

ماجرای ورود سامانه معاملات املاک به قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه بود؟

کارشناس حقوق مالیاتی بیان کرد: وقتی این قانون به تصویب مجلس رسید، شورای نگهبان در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، یک ایراد به این مصوبه گرفت به این صورت که «اگر برخی افراد نتوانند ملک خود را به دلایل موجهی اجاره دهند یا به فروش برسانند، لذا اخذ مالیات از این خانه‌های خالی خلاف شرع خواهد بود»؛ مجلس هم موظف بود که این ایراد را برطرف کند.

وی تأکید کرد: نحوه برطرف کردن ایراد از سوی نمایندگان مجلس به این شکل بود که قرار شد سامانه‌ای طراحی شود تحت عنوان سامانه معاملات املاک تا کسانی که علی رغم تلاش خود، نه توانسته اند ملک را به فروش برسانند و نه آن را در بازار اجاره عرضه کنند، ملک خود را در این سامانه قرار دهند؛ به صرف ثبت ملک مذکور در سامانه معاملات املاک، برای سازمان امور مالیاتی احراز می‌شود که مالک، واقعاً قصد فروش یا اجاره مسکن را داشته اما به دلایلی نتوانسته یکی از این حالت را اجرایی کند.

قیمت گذاری دولت برای خانه‌های خالی

عبداللهی اظهار داشت: قانون گذار در این تبصره، روش قیمت گذاری را هم برای املاکی که در سامانه معاملات املاک ثبت می‌شوند، تعیین کرده است به عبارت دیگر، کسی که در این سامانه ملک خود را درج می‌کند، قرار نیست به هر قیمتی که خودش متمایل است، در بازارهای فروش یا اجاره مسکن عرضه کند بلکه باید تابع روش قیمت گذاری قانونگذار باشد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، نحوه قیمت گذاری «اجاره بها» ی املاک ثبت شده در سامانه معاملات املاک، تابع جدول املاک مشابه که سازمان امور مالیاتی سالانه مشخص می‌کند، باشد و نباید بیشتر از آن، اقدام به تعیین اجاره بهای مسکن خود کنند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش فروش هم قیمت «فروش» املاک مندرج در سامانه معاملات املاک، تابع ارزش معاملاتی املاکی که نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی مختلف آن را تعیین می‌کنند، است. بنابراین نحوه قیمت گذاری را قانونگذار مشخص کرده و قرار نیست مالک در این سامانه قیمت‌های غیر واقعی تعیین کند و لذا کسی نتواند به عنوان مشتری مراجعه کند و این خانه همچنان خالی باقی بماند.

راه فرار مالیاتی مسدود شد

مدرس دانشگاه درباره شبهه‌ای که در این خصوص مطرح می‌شود، گفت: ممکن است فردی از این سامانه در راستای فرار مالیاتی استفاده کند؛ به این شکل که ملک خود را در سامانه ثبت کند، اما هر مشتری ای که برای اجاره یا خرید آن مراجعه می‌کند، از پذیرش این مشتری خودداری کند؛ لذا قانونگذار پیش بینی کرده که اگر مالکان بیش از دو بار مشتری‌ها را قبول نکنند یا آن را رد کنند، باز هم مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.

وی ابراز داشت: بنابراین سامانه معاملات املاک، نگرانی خاصی برای استارتاپ های ملکی ایجاد نمی‌کند و رونق بازار آنها را مخدوش نمی‌کنند؛ جون اولاً کسانی که ملک خود را در سامانه تابعه وزارت راه و شهرسازی (سامانه معاملات املاک) قرار دهند، بر اساس ملاک قیمت گذاری مشخصی که حداقلی است مجبورند عرضه کنند و به نرخ دلخواه خود امکان عرضه آن را ندارند؛ ثانیاً راه فرار مالیاتی هم بسته شده است؛ چون کسی که در این سامانه ملک خود را بارگذاری می‌کند، بیش از دو بار نمی‌تواند عرضه آن را رد کند و نهایتاً مجبور به فروش یا اجاره خواهد بود در غیر این صورت مشمول مالیات بر خانه‌های خالی است.

عبداللهی تصریح کرد: چون سامانه معاملات املاک، مخاطبان خاص خود را دارد، به نظر نمی‌رسد این سامانه برای آنها مشکلی ایجاد کند.

پربیننده ترین قدرت خرید وام ۵۰۰میلیون تومانی؛ یک خانه ۱۶متری هزینه مصالح برای ساخت یک متر‌مربع آپارتمان چقدر است؟ بانک ها ضمانت وام ودیعه مستأجران را تسهیل کنند سنگ اندازی بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن وعده وزیر راه برای خانه دار کردن مردم

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار املاک قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه معاملات املاک وزارت راه و شهرسازی فروش یا اجاره ملک خود مشمول مالیات استارتاپ ها اپلیکیشن ها قیمت گذاری تبصره ۳ دو بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۳۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلا فروشان باز هم زیر بار نرفتند!

مشاهده‌های میدانی از بازار بزرگ طلای تهران طی دو روز گذشته هم حاکی از تعطیل شدن راسته طلافروشان دارد. سامانه تجارت و قانون جدید مالیاتی وضع‌شده بر معاملات طلا و همچنین الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی، از جمله عواملی هستند که منجر به اعتصاب فعالان این حوزه در شهر‌های اصفهان و تبریز از دوشنبه و تهران از سه‌شنبه شده است.

به گزارش هم‌میهن، اگرچه برخی از طلافروش‌ها در سطح شهر همچنان معامله می‌کنند، اما طلا در کف قیمتی خود است و فروشندگان طلا در بازار‌های سنتی، همه از معامله اجتناب دارند. گفتگو با تعدادی از کسبه نشان می‌دهد اعتصاب بیشتر برای معاملات خرد بوده و فعالیت درون‌گروهی بین طلا‌فروشان ادامه دارد. به هر حال، بازار طلای تهران از صبح روز سه‌شنبه کاملاً تعطیل بود، ولی همچنان تردد درون بازار برای مردم بدون مانع بود.

عصر همان روز، خریداران دیگر حتی اجازه نداشتند داخل بازار شوند و از بیرون متوجه می‌شدند که فعلاً باید قید خرید و فروش طلا را بزنند. خیابان ۱۵ خرداد، جنب سبزه‌میدان، راسته طلافروشان بازار طلا و جواهر ایران است. خبر اعتراض‌شان از صبح آمده؛ حوالی ساعت ۲ ظهر روز سه‌شنبه، راسته طلافروشان خالی از کسبه و مشتریان است.

ابتدا عکسی در فضای وب فارسی دست به دست شد که می‌گفت بازاری‌ها، دست به اعتراض زده‌اند، اما مشاهده‌ها نشان می‌دهد اتفاقاً بازار از دو ماه آخر سال پیش شلوغ‌تر است. خبر‌ها در راسته طلافروشان است. آن‌ها، سال گذشته نیز در حرکتی مشابه به امسال، راسته خود را بستند و اعتراض کردند. اکثراً سن و سال‌دار هستند و می‌گویند نسبت به قوانین مالیاتی جدید اعتراض دارند، اما جوان‌ترها، توضیح می‌دهند مشکل‌شان سامانه جامع تجارت است.

مشکلی که جدید نیست، اما زمانی که سال گذشته برای خود خریده بودند، به اتمام رسیده و از هفته گذشته قوانین سامانه جامع تجارت به آنان تحمیل شده است. اتحادیه صنف‌شان نیز پاسخی مشابه می‌دهد، اما اعتراض به مالیات را کج‌فهمی می‌داند و معتقد است اعتراض صنف نسبت به مالیات نیست و سامانه تجارت مشکل اساسی‌شان است که بعد از گذشت سه ماه و با وجود نامه‌نگاری اتحادیه و صنف، دوباره از سرگرفته شده است.

مالیات تورم نمی‌دهیم

ظهر روز سه‌شنبه، راسته طلافروشان تک و توک پر است. کرکره اصلی ورودی راسته، نیمه‌باز است و کسبه هم مغازه را تعطیل کرده‌اند. چند فروشنده که مشخص نیست از صنف طلافروشان هستند یا نه، صندلی جلوی ورودی گذاشته‌اند و همین که چشم‌شان به چشم آدم می‌افتد، می‌گویند: داخل نرو. امروز خبری از طلا نیست و کسی چیزی نمی‌فروشد. همه اعتصاب کرده‌اند. هم طلافروشان راسته اصلی و هم چند طلافروشی دیگر آن طرف سبزه‌میدان. در داخل راسته، برخی از طلافروشان حضور دارند، اما نه چیزی می‌فروشند و نه چیزی می‌خرند.

یکی از کسبه صندلی‌اش را بیرون از حجره گذاشته و همان جا نشسته است. پیرمردی، حدوداً ۶۰ ساله است که انگار نمی‌توانسته خانه بنشیند و بنا بر عادت مألوف، به حجره آمده، اما نه می‌گوید قیمت طلا چقدر است و نه تمایلی به فروش از خود نشان می‌دهد. از او می‌پرسم طلا گرمی چند است که می‌گوید نمی‌داند و امروز قید خرید طلا را بزنم. می‌پرسم چرا؟ که پاسخ می‌دهد راسته تعطیل است. بقیه طلافروش‌های راسته‌های دیگر هم تعطیل کرده‌اند و چیزی نمی‌فروشند.

او در پاسخ به این سوال که از کی تعطیل شده؟ جواب می‌دهد از همین امروز صبح در اعتراض به مالیات طلافروش‌ها، تعطیل کرده‌اند. قرار هم نیست امروز و فردا اعتصاب را بشکنند. او سوالاتی که درباره تغییرات مالیات دارم را بدون پاسخ می‌گذارد، اما کلافه که می‌شود می‌گوید: تورم تقصیر ما نیست که قرار باشد مالیات تورم را ما پرداخت کنیم. راسته تعطیل است، زیرا هیچ‌کس در راسته با این شرایط حاضر به خرید و فروش نیست.

خون نکردیم که این قدر مالیات دهیم

کمی جلوتر، مردی میان‌سال در حجره نشسته و در حجره را هم نبسته است. داخل می‌روم و می‌پرسم شما هم چیزی نمی‌فروشید که با پاسخ منفی مواجه می‌شوم. او دل‌سوز‌تر از فروشنده قبلی به نظر می‌رسد و توصیه می‌کند: «دخترم اینجا دنبال طلا نگرد. اگر عجله داری و باید حتماً طلا بخری، در طلافروشی‌های سطح شهر چیز بیشتری پیدا می‌کنی. آنجا همه اعتراض نکرده‌اند، اما زودتر برو، چون ممکن است آن‌ها هم تعطیل کنند و بروند.»

خودش هم توصیه می‌کند که اگر فقط قصد سرمایه‌گذاری و پس‌انداز دارم به‌جای طلای اجرت‌دار، طلای آب‌شده بخرم. مشخص است که حوصله‌اش سر رفته و از مکالمه با هر کس، استقبال می‌کند. کمی که راهنمایی می‌کند، می‌پرسم چرا اعتصاب کرده‌اید؟ پاسخ می‌دهد که «مالیات جدید برای ما بریده‌اند و اعتراض هم به دلیل همان مالیات است که ناعادلانه وضع شده است.»

او انگشتر عقیق آبی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: «فرض کن پارسال این انگشتر را خریده باشی مثلاً ۳ میلیون تومان. بعد از گذشت یک سال، مالی که داری با قیمت دلار رشد کند و گران‌تر شود. اگر دولت بگوید باید ۲۵ درصد از این مال را مالیات دهی واکنش‌ات چیست؟ اعتراض ما نسبت به همین است. اگر قرار باشد با هربار افزایش قیمت، مالیات بدهیم که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. قیمت همه چیز هر لحظه بالا می‌رود، اما چه کسی به بقیه می‌گوید که باید به خاطر افزایش قیمت مالیات دهند؟»

مرد میان‌سال که معلوم است واقعاً از ندیدن مشتری و کار نکردن، کلافه شده، می‌گوید: «خب این سیاست درستی نیست و ما هم حاضر به قبول کردن آن نیستیم. پارسال هم همین را گفتیم، اما حالا چند ماه گذشته و دوباره درِ دولت بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. خب ما هم کار نمی‌کنیم. مگر خون کردیم که حالا این همه پول مالیات بدهیم؟» او هم توصیه می‌کند زودتر خودم را به پاساژ گلستان برسانم و اگر قرار است چیزی بخرم، همان جا بخرم، چون بازار فردا هم تعطیل است و ممکن است دیگر نتوانم همان چیزی که می‌خواهم را بخرم. تشکر می‌کنم از آن سمت بازار جلوتر می‌روم.

احتکار یا اعتراض؟

چند قدم جلوتر زن و مرد جوانی را می‌بینم که در حال گفتگو هستند. خودم را معرفی می‌کنم و می‌پرسم آیا توانسته‌اند چیزی از اینجا بخرند یا نه. زن پاسخ منفی می‌دهد و مرد که خسته به نظر می‌رسد می‌گوید: «هیچ‌کس طلا نمی‌فروشد، ولی ما باید حتماً برای هفته آینده، حلقه انتخاب کنیم. تقصیر خودمان هم هست که این‌قدر دیر اقدام کرده‌ایم؛ فکر می‌کردیم صبر کنیم که طلا ارزان شود، بعد بخریم. آخر کسی حلقه را نمی‌فروشد و چیزی که می‌خریم اگر گران باشد، سرمایه نیست. فکر کردیم اجازه دهیم التهاب بازار کم شود و امروز طلا ارزان‌تر بود.

حالا تازه به اینجا رسیده‌ایم و می‌گویند کل صنف، تعطیل کرده‌اند. معلوم هم نیست چند روز دیگر زورمان به خرید ملزومات ازدواج برسد یا نه.» از او سوال می‌کنم که آیا دلیل اعتراض را به شما گفتند یا نه که پاسخ مثبت می‌دهد. مرد می‌گوید: «انگار مالیات جدید برای آنان وضع شده و ناراضی هستند. برای همین هم چیزی نمی‌فروشند.» من هم تایید می‌کنم و می‌گویم انگار از هفته پیش، مجبور به اعمال قوانین جدیدی شده‌اند.

هنوز کلمه آخر من تمام نشده که زن حرفم را قطع می‌کند و با عصبانیت، می‌گوید: «مالیات دیگر چیست؟ این‌ها می‌خواهند حالا که طلا ارزان شده، نفروشند تا دوباره گران شود. این همه وقت داشتند و حالا تازه یادشان افتاده باید کار و کاسبی را به‌خاطر مالیات تعطیل کنند؟ نه خانم شما ساده هستید وگرنه چرا به محض کاهش قیمت طلا همه با هم تصمیم گرفته‌اند اعتصاب کنند و چیزی نفروشند. تازه من خودم دیدم که آن‌ها مقاومتی برای خرید طلا ندارند. خودم یک خانم را دیدم که برای فروش دستبندش آمده بود و مغازه‌دار، دستبند را از او خرید.

ما هم خوشحال شدیم و سریع به داخل مغازه رفتیم، اما همان طلافروشی که از آن زن طلا را خرید گفت چیزی نمی‌فروشد. هر چه هم توضیح دادم ما نامزدیم و فقط می‌خواهیم برای ازدواج خرید کنیم، راضی به فروش نشد. شما به خریدن و نفروختن می‌گویید اعتراض؟ احتکار است. اعتراض نیست. شما هم نگویید اعتراض کردند.»

ثبت کد ملی خریداران

از بازار بیرون می‌آیم و دیگر ساعت نزدیک به چهار عصر است. بازار از همیشه شلوغ‌تر به نظر می‌آید، اما خبری از طلافر‌وش‌ها نیست که نیست. کسبه‌ای که جلوی ورودی راسته نشسته بودند، می‌پرسند توانستی چیزی بخری؟ پاسخ می‌دهم نه. می‌گویند ما که گفتیم. فردا هم اینجا نیا. قرار است اعتراض فردا هم ادامه داشته باشد. می‌پرسم تا کی اعتراض برقرار است؟ خبر ندارند.

کمی در بازار می‌گردم و می‌خواهم دوباره به راسته برگردم، اما حالا در ورودی، نیمه باز است و نگهبان جلوی در نشسته است. اجازه ورود نداریم و نگهبان می‌گوید نمی‌تواند بگذارد دوباره وارد شوم. نمی‌دانم تنها من نمی‌توانم یا این که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند داخل راسته شود. در همان حین، پسر جوانی در حال خروج از راسته است. از او می‌پرسم، جزو اهالی طلافروش‌ها است که سر تکان می‌دهد. جوان‌تر است و احتمالاً نسبت به خبرنگار‌ها بددل نیست. می‌گویم که خبرنگارم و از او می‌خواهم اگر ممکن است توضیح دهد امروز در بازار چه اتفاقاتی افتاده است. پسر جوان سر صبر و حوصله پاسخ می‌دهد که مسئله فعالان سامانه تجارت است.

او درباره این سامانه و مشکلاتش می‌گوید: «از مهر یا آبان سال ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات در سامانه تجارت اجرایی شده بود. صنف طلا وقت گرفت تا فرآیند آموزشی سامانه تکمیل شود؛ مشمولان موظف به ثبت سرمایه در این سامانه هستند.»

او ادامه می‌دهد: «چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته است، در سامانه ثبت شود؟ این اتفاق اصلاً مسبوق به سابقه نبود. فرض کنید اصلاً همه طلافروش‌ها رفتند و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند. چه کسی امنیت این سامانه را تضمین می‌کند؟ آن هم حالا که هر بار یکی از این سامانه‌ها هک می‌شود. فکر کنید طلا در سامانه ثبت شده و قرار است که از شهری به شهری دیگر منتقل شود، اطلاعات ما محافظت می‌شود؟ از زمانی که راهزن‌ها دزدی می‌کردند تا همین الان همیشه صنف ما در خطر قرار داشته است. حافظه تاریخی طلافروش‌ها از فاش کردن اطلاعات خود واهمه دارد. اگر یک روز سامانه به مشکلی خورد، چگونه باید از شبیخون دزدان جلوگیری کرد؟»

او ادامه می‌دهد: «تیر سال گذشته، قرار بود طرح سامانه تجارت عملیاتی شود، ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرآیند اجرایی به دی‌ماه منتقل شد آن موقع قرار شده بود که تمام صنوف واحد‌هایی که بالای ۱۸ میلیارد تومان در شش‌ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطلاعات خود را ثبت کنند، اما دو روز قبل از زمان تعیین‌شده، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنی هستند.

حالا قضیه دوباره از اول شروع شده است. سامانه مؤدیان و فروشگاهی اصلاً ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد. هر کدام جدا هستند، ولی باید در هر دو اطلاعات را ثبت کنیم. ما در چند سامانه باید اطلاعات‌مان را ثبت کنیم؟ تعدد سامانه‌ها و نبود اطلاع‌رسانی این روز‌ها صنف را دچار مشکل کرده‌اند. در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی لازم نبود کد ملی خریدار طلا را ثبت کنیم، ولی باید کد ملی و مشخصات خودمان باشد، اما در سامانه جامع تجارت لازم است که مصرف‌کننده هم کد ملی و هویت خود را ثبت کند که معلوم نیست به چه دلیل است.»

از او می‌پرسم که مسئله مالیاتی کجای معادله جا می‌گیرد و او توضیح می‌دهد: «در همه اصناف به‌خصوص در شکل سنتی آن، بخشی از سرمایه متعلق به مالک مغازه است و بخشی از آن متعلق به افراد دیگر نه خود مالک. ماجرای مالیات هم از همین جا نشأت می‌گیرد. مشکل اصلی شغل ما اکنون ثبت سرمایه اولیه و نااطمینانی نسبت به امنیت سامانه است. اگر این دو موضوع با یکسری اصلاحات همراه شود، پرداخت مالیات مشکل ما نیست. ما هم مانند بقیه اصناف مالیات را پرداخت می‌کنیم، اما مسئله این است که باید مالیات مالی که از آنِ ما نیست یا مالی که یک بار پرداخت شده، دوباره پرداخت شود؟ صنف ما آن‌طور که می‌گویند مخالفتی با مالیات ندارد و مشکلش پرداخت نابحق مالیات است.»

بحث مالیات چه شد؟

دی‌ماه سال گذشته نیز طلافروشان یک هفته در اعتراض بودند. همان زمان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید کرد دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است. البته خاندوزی، موضوع را به وزارت صمت، پاس داده بود و گفته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه تجارت را مدیریت می‌کند و وزیر مربوطه می‌تواند در این زمینه توضیح دهد. خاندوزی همچنین، واکنش‌ها به سیاست‌های جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را موج خبری کاذب خوانده بود.

محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفته بود مالیات جدیدی در بخش طلا وضع نشده است و فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات می‌شود، اما حالا چند ماه پس از این، مجلس بار دیگر از تلاش برای تصویب طرح مالیات بر بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو خبر داده است. بعد از اعتصاب بازار، قیمت طلای آب‌شده با قیمت فردایی شکاف پیدا کردند و قیمت نقدی طلای آب‌شده در کاهش قیمت بیشتری یافت.

مالیات یا سامانه تجارت؟

پس تا اینجا دو گزاره متفاوت درباره علت اعتراض بازار طلای تهران وجود دارد. بیشتر فعالان معتقدند که دلیل اعتراض آنان مالیات جدید است و برخی دیگر می‌گویند مشکل صنف طلافروشان، سامانه جامع تجارت و مسائل امنیتی سامانه است. برای روشن شدن دلیل اصلی اعتراض بازار طلافروش‌ها با نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران گفتگو کرد.

بذرافشان با تایید تعطیلی بازار طلا، می‌گوید: «مسئله مالیات، کج‌فهمی برخی از اعتراض بازار طلاست. اعتراض فعالان برای اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت پس از گذشت چند ماه است. سال گذشته نیز فعالان نسبت به این سامانه اعتراض کردند و یک روز هم تعطیلی داشتند. قرار بود اصلاحاتی رخ دهد که نداد. به اتحادیه ابلاغ شده که اجرای سامانه جامع تجارت لازم‌الاجراست، اما در بسیاری از مسائل، این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»

بذرافشان در پاسخ به این سوال که چرا اکثر کسبه می‌گویند نسبت به مالیات معترض هستند؟ بیان می‌کند: «ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، غیرقابل اجرا است و موجب نگرانی از مالیات هم شده است. بسیاری از فعالان صنفی به دلیل احتمال اخذ مالیات بر عایدی در آینده نگران هستند. به همین دلیل هم برخی از فعالان دلیل اعتراضات را مالیات می‌دانند، اما مسئله، سامانه تجارت است. مطرح شدن دوباره ماجرای سامانه تجارت هم به همین دلیل، باعث شده که فعالان و کسبه به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»

بذرافشان در پایان یادآوری می‌کند: «سال گذشته و در ادوار گذشته نیز صنف طلافروشان، مشکلات سامانه را برشمردند و نامه‌نگاری‌های زیادی در این باره رخ داد، اما حالا به یکباره و بدون در نظر گرفتن هیچ‌یک از انتقادات فعالان حوزه، دستور اجرای مفاد سامانه تجارت به ما ابلاغ شده است که از منطق و انصاف به دور است.»

گفت‌وگو با یک فعال حوزه که تمایلی به انتشار نامش ندارد هم اظهارات بذرافشان را تایید می‌کند. او اظهار می‌کند: «طلا فروش‌ها، با افزایش سرمایه طلا سود می‌کنند. وقتی سرمایه نیست و کسی افزایش دارایی نمی‌دهد، چگونه باید سود کند؟ در سال‌های گذشته، حجم سرمایه طلافروش‌ها افزایشی نداشته است، زیرا طلا آن‌قدر گران شده که برای خود صنف هم افزایش سرمایه و خرید طلا، سخت شده است. شاید به نظر برسد که ارزش دارایی طلافروش همگام با تورم افزایش می‌یابد، اما این ریالیِ دارایی‌های طلافروش است که بیشتر شده و اصلاً به این معنا نیست که آن‌ها سود می‌کنند پس موظف به پرداخت مالیات بسیار بیشتری هستند. سود تورمی بازار طلا نباید به عنوان سود حقیقی محاسبه شده و مشمول مالیات شود علاوه بر این، سامانه ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز از کار افتاده و از کارآیی لازم برخوردار نیست.»

این فعال اقتصادی، توضیح می‌دهد: «فروشندگان از خود قانون ناراضی نیستند. طبق قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم، نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند. این چه منطقی دارد؟ دولت می‌گوید، چون عایدی و سود نصیب فروشنده شده پس باید مالیات دوچندان بپردازد. دیگر کسی نمی‌گوید که افزایش قیمت به دلیل تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است. دولت به جای این کارها، باید به وظیفه اصلی خود که همان کنترل تورم است بپردازد.»

این منبع آگاه، ادامه می‌دهد: «ما فعالان جلسه‌هایی درباره این مسئله با دولت داشتیم و دولت در همین جلسه‌ها، به ما وعده می‌داد که سازمان امور مالیاتی اصلاحات لازم در سامانه تجارت را اعمال کرده است. ما هم تصور می‌کردیم واقعاً چنین شده و اصلاحات لازم، در نظر گرفته شده است، ولی چنین نشده بود. همه این مشکلات در کنار هم قرار گرفته‌اند و یک بار دیگر طلافروشان مجبور به اعتراض شده‌اند.»