به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

واقعی شدن قیمت مسکن در بستر سامانه‌های معاملات و حذف واسطه‌ها

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۱۴۵۳

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  سید مهدی جوادی ئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با اتحادیه مشاوران املاک تهران بر لزوم آموزش مشاوران املاک تأکید کرد و گفت: هدف از امضای این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های سازمان یافته در حوزه‌های نوآوری و آموزشی مرتبط با مشاوران املاک است زیرا بنابر آنچه مسئولان دستگاه قضایی بارها اعلام کرده‌اند، امروز حجم قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی دادگستری‌ها و محاکم، مربوط به اسناد تنظیم شده میان متعاملین در بنگاه‌های معاملات املاک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مداخله‌ای که امروزه خواه یا ناخواه مشاوران املاک در تنظیم قراردادهای خرید، فروش، رهن و اجاره املاک دارند گفت: تنظیم قرارداد به ویژه در امور مهمی همچون معاملات مربوط به ساختمان و زمین، نیازمند تخصص لازم حقوقی است و این تخصص جز با آموزش بدست نمی‌آید.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه، ادامه داد: گاهی اوقات برخی مشاوران املاک بر اساس پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها، قراردادهایی تنظیم می‌کنند که از هیچ اصول حقوقی تبعیت ندارد و در نهایت نیز همین قراردادها برای مردم و دستگاه قضایی زحمت ایجاد می‌کند.

جوادی با بیان اینکه علی‌الاصول مشاوران املاک نباید در تنظیم قراردادها ورود کنند و باید طبق قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ به عنوان حلقه واسط بین طرفین معامله عمل کنند گفت: با این حال هنگام انجام معاملات، قراردادهایی تحت عناوینی همچون مبایعه‌نامه، قولنامه و ... از سوی مشاوران املاک تنظیم می‌شود که این قراردادها به عنوان اسناد عادی، تبعات حقوقی برای طرفین دارد و اگر به صورت درست و اصولی تنظیم نشود، مشکلات آن به سمت قوه قضاییه سرریز می‌شود.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: متاسفانه سنتی رفتار کردن در معاملات و تنظیم و انعقاد قراردادها باعث شده نه تنها طرفین معاملات بلکه خود مشاورین املاک هم به ورطه کیفری کشانده شوند به طوری که بسیاری از مشاوران املاک گرفتار پرونده‌های کیفری و محکومیت‌هایی هستند که با اطلاعات حقوقی دچار این مشکلات نمی شدند و گاهی نیز برخی افراد با آگاهی اقدام به معاملات معارضانه می‌کنند.

جوادی تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که امروزه بسیار نسبت به آن تأکید می‌شود، گنجاندن موضوع داوری در قراردادهاست که علاوه بر حل و فصل آسانتر مشکلات قراردادی طرفین معامله، از ورود بیخود و بی‌جهت پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌کاهد و این مساله نیازمند آموزش مشاوران املاک است. ضمن اینکه در برخی مواقع مانند قراردادهای مربوط به پیش فروش ساختمان تعیین داور در قراردادها به عنوان یک تکلیف دیده شده و هر اختلافی حادث شود رأی داور برای محاکم حقوقی قابل اجرا و توجه است.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر توسعه ثبت رسمی اسناد گفت: به طور قطع توسعه ثبت رسمی به معنای حذف مشاوران املاک از چرخه خرید، فروش، رهن و اجاره نیست بلکه آنها به رسالت اصلی خود یعنی واسطه‌گری یا به اصطلاح قانونی همان کار دلالی عمل می کنند.

جوادی به طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که اخیراً ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در ارتباط با این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی برطرف و مجددا به این شورا ارسال شد اشاره کرد و افزود: یکی از نوآوری‌های صورت گرفته در این طرح که قطعاً پس از تصویب از سوی شورای نگهبان و در فرایند اجرا، به نوآوری‌های حقوقی نیاز دارد، پیش‌بینی سامانه‌ای است که بر اساس این سامانه، بنگاه‌های معاملات املاک به دفاتر ثبت اسناد رسمی متصل می‌شوند تا به محض توافق بین طرفین معامله، موضوع برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس شود که در این صورت شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های حقوقی ناشی از تنظیم اسناد عادی در محاکم و دادگستری‌ها خواهیم بود.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین به بحث قیمت‌گذاری حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری مسکن در کشور ما متاسفانه امروزه توسط دلالان و واسطه‌ها انجام می‌شود و همین مساله منجر به فاجعه در حوزه رهن، اجاره، خرید و فروش مسکن شده و قیمت‌ها به صورت سرسام‌آور و غیرحقیقی رشده کرده است.

وی اضافه کرد: به طور قطع استفاده از نوآوری‌های حقوقی می‌تواند پاسخی به این چالش و مساله باشد به طوری که بسیاری از کشورها در سایه سامانه‌های معاملات شفاف و حذف واسطه‌ها از مجرای استفاده از فناوری‌های نوین و ارزش‌گذاری بر اساس مدل‌های بومی و منطقه‌ای، ارزش‌گذاری در این حوزه را واقعی کرده‌اند.

جوادی ادامه داد: اتحادیه معاملات املاک خود باید در این حوزه پیش قدم باشد و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه در خود اتحادیه شاهد تحول رویکردی و نگاه جدیدی نسبت به بکارگیری فناوری‌های نوین و نوآوری‌ها در عرصه سامانه‌های معاملاتی باشیم.

در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و اتحادیه مشاوران املاک تهران به امضای دکتر جوادی و مثطفی قلی خسروی رسید.

توسعه فعالیت های نوآوری و آموزشی، حمایت متقابل از تیم ‌های نوآوری و استارت آپ‌ها، برگزاری رویدادها، کارگاه‌ها، نشست‌ها و دوره‌های آموزشی نوآورانه، شناخت نیازهای نوآوری و آموزشی در زمینه‌های کاری مشترک، اجرای پروژه‌های نوآوری آموزشی مورد نیاز بر اساس قوانین موجود و نظام‌نامه پژوهشگاه قوه قضاییه و برگزاری رویدادها و همایش‌های ملی و بین المللی در حوزه های مرتبط با نیازهای آموزشی و نوآوری از جمله موضوعات همکاری مشترک در این تفاهم‌نامه است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه قوه قضائیه مشاوران املاک تفاهم نامه پرونده ها نوآوری ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۱۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید