خروج دو سوم تقاضا از بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۱۲۶۸
ایران اکونومیست- بیش از دو سوم تقاضای معمول از بازار مسکن خارج شده و در انتظار آینده به سر می برد؛ گروه سفته بازان به عنوان دسته غالب در بازار املاک که ۷۷ درصد معاملات را به خود اختصاص میدهند دست کم تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری دست نگه داشتهاند.
در حال حاضر بازار مسکن از دو جهت شارژ ساخت و ساز و جراحی وضعیت سوداگرانه در حالت انتظار و ابهام قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما خبری که روز گذشته اعلام شد نشان داد دست کم یکی از تلاشهای قانونگذار و سیاستگذار برای تبدیل بازار مسکن از سرمایهگذاری به حالت مصرفی تا کنون ناکام بوده و احتمال بازگشت سفتهبازان در آینده نزدیک وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان را که می بایست ۱۹ خردادماه به پایان برسد تا انتهای شهریورماه تمدید کرد. به نظر میرسد روش خوداظهاری درخصوص وضعیت املاک اعم از خالی یا دارای سکنه بودن تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده و مالکان و حتی مستاجران از ثبت اطلاعات املاک خودداری میکنند.
از آذرماه ۱۳۹۹ که قانون مالیات بر خانههای خالی مصوب مجلس، مهر تایید شورای نگهبان را گرفته تا کنون اقدامی عملیاتی برای اجرای این برنامه انجام نشده است. البته تلاش برای شناسایی املاک خالی از سکنه از مردادماه ۱۳۹۹ همزمان با راه اندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، روز گذشته معاون حقوقی این سازمان اعلام کرد که تا کنون یک خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.
محمود علیزاده گفته است: احتمالا محتوای سامانه اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطلاعاتی را به ما بدهد. به موجب قانون ما صرفاً میتوانیم به واحدهایی که از طریق سامانه املاک و اسکان، بر خالی بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهیم. نمیتوانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.
با این اوصاف باید در انتظار اجرای دومین مصوبه مجلس با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بمانیم. طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده و احتمالا در دولت آینده به مرحله اجرا خواهد رسید. درخصوص این مالیات نیز کارشناسان نقدهای اساسی وارد کردهاند که مهمترین آن به خارج نکردن اثر تورم مربوط میشود و انتظار دارند قانونگذار در نسخه نهایی به رفع این نقیصه توجه کند.
در شرایط فعلی بازار مسکن به دلایل متعدد همچون انتظار برای دیدن عملکرد اقتصادی دولت آینده، مذاکرات برجام، نرخ ارز، اعمال پایههای مالیاتی و برنامههای دولت آینده برای ساخت و ساز در حالت ابهام به سر میبرد. بحز گروه اندکی از متقاضیان مصرفی، تحرکی در بازار دیده نمیشود و این بخش در رکود قرار دارد. به همین دلیل قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مشاوران املاک سطح تهران ضمن اشاره به رکود کمسابقه معاملات مسکن در ماههای اردیبهشت و خرداد، از معدود تحرکات متقاضیان واقعی برای تبدیل به احسن واحدهای خود خبر میدهند. به نظر میرسد این دسته از افراد زمان فعلی را فرصتی برای ورود به بازار مسکن میدانند.
با وجود آنکه حجم خرید به شدت کاهش یافته، فشار فروش افزایش پیدا کرده است. بررسیهای میدانی از شهر تهران نشان میدهد تمایل برای فروش مسکن در هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به دو هفته قبل از آن ۱.۵ برابر شده است. قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن نیز در بازه زمانی مذکور افت ۱۰ درصدی را نشان میدهد.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون
بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان میدهد.
ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار مسکن تا کنون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۱۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیریهای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامهها و مقررات اجرا شدند.
خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارشهای اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
کانال عصر ایران در تلگرام